142 لكنه أفتى في التذكرة بمثل ما في السرائر من دون نسبته اليه، و في المنتهى بعد نقله منه قال: و كلام ابن إدريس جيّد (انتهى) .

و أيّده في الحدائق بما تقدّم في بيان الميقات الثاني و العقيق من خبر الاحتجاج الوارد فيمن يحرم مع من لم يتمكّن من إظهاره تقيّة انّه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبّي في نفسه و إذا بلغ ميقاتهم أظهر.

أقول: التأييد انّما يحصل إذا قلنا بإلغاء الخصوصيّة، و الاّ فمورده التقيّة و لا يبعد الإلغاء بناء على استفادة التجزية في أجزاء الإحرام و يؤيّده قاعدة الميسور ¹و ما لا يدرك ²، و فأتوا منه ما استطعتم ³، و مفهوم أدلّة رفع ما اضطرّوا اليه ⁴.

و ظاهر الدروس التوقّف حيث نقل القولين من غير ترجيح.

و أجاب في الحدائق عمّا تقدّم من المختلف‌بعد نسبة الميل الى ما في السرائربقوله: ففيه أنّ الظاهر من عبارة الشيخ (ره) و من روايته الّتي استند إليها ⁵انّما هو تأخير الإحرام بجميع ما يتوقّف عليه و تلتئم منه ماهيّة (انتهى) .

و ظاهره الميل اليه.

و في الرياض: و لا بأس به لقوّة دليله مع قصور الخبرين ⁶بعد إرسال أحدهما، عن التصريح بخلافه (انتهى) .