42 و ربما تحمل على محامل أخر: (1) و كيف كان لا إشكال في صحّة و برأيه المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصيّة الطريق المعيّن.

انّما الكلام في استحقاقه الأجرة المسمّاة على تقدير العدول و عدمه (2) و الأقوى انّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة و يسقط عنه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئيّة، و لا يستحقّ شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيديّة لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ و ان برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرّع بعمله.

(و دعوى) انّه يعدّ في العرف انه أتى ببعض ما استوجر عليه فيستحقّ بالنسبة، (3) و قصد التقييد بالخصوصيّة لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الاجزاء كما ذهب إليه في الجواهر (لا و الاستحقاق مطلقا.

و بالجملة ظاهر جماعة من المتأخّرين عن العلاّمة، بل ظاهر الشرائع ¹أيضا عدم العمل بإطلاق الخبر، فحملوها على صورة عدم الغرض أو على ما ذكره في التذكرة كما سمعت أو في المدارك.

و لعلّ ما نقلناه من المحامل الثلاثة، هو المراد من قول الماتن رحمه اللّه: و ربما تحمل على محامل أخر فتأمّل.

و قد عرفت إمكان المناقشة في دلالتها على حكم الأجرة، و قلنا انّها ساكتة نفيا و إثباتا فالمتّجه حينئذ الرجوع الى مقتضي القاعدة، و قد قلنا: انّ مقتضاها وجوب توزيع الأجرة على الذهاب، و على الأعمال، فإذا فرض اشتراك الطريقين في محلّ و اشتمل الطريق المسلوك على نقصان، فاللازم التوزيع بالنسبة.

(فما) نقله الماتن (ره) عن الجواهر (هو) مقتضي القاعدة مطلقا سواء أخذ على وجه القيديّة أو الشرطيّة.