1) أورد هذه الآثار الثلاثة ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد ج 1 ص 322 طبع مطبعة القاهرة، قال في البداية: هنا نوعان من التمتّع اختلف العلماء فيه (أحدهما) فسخ الحج في عمرة، و هو تحويل النيّة من الإحرام بالحج إلى العمرة، فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأوّل، و فقهاء الأمصار، و ذهب ابن عبّاس الى جواز ذلك و به قال أحمد و داود و كلّهم متّفقون انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه (و آله) أمر أصحابنا عام حج بفسخ الحج في العمرة، هو قوله عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى و لجعلتها عمرة و أمر لمن لم يسق الهدى من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة، و بهذا تمسّك أهل الظاهر، و الجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه (و آله) و سلم و احتجّوا بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني، عن أبيه، قال: قلت يا رسول اللّه أ فسخ لنا خاصّة أم لمن بعد؟ قال: لنا خاصّة، و هذا لا يصحّ عند أهل الظاهر، صحّة يعارض بها العمل المتقدّم، و روي عن عمر انّه قال: متعتان إلخ (انتهى موضع الحاجة ثم نقل الآثار الثّلاثة الّتي نقلناها.