106 الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب.

[مسألة 4-المراد بالزاد و الراحلة هنا، المأكول و المشروب]

مسألة 4-(1) المراد بالزاد و الراحلة هنا، المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج اليه المسافر من الأوعية الّتي يتوقّف عليها حمل المحتاج اليه، و جميع ضروريّات ذلك السفر بحسب حاله قوّة و ضعفا، و زمانه حرّا و بردا، و شأنه شرفا و ضعة.

و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل السفينة في طريق البحر (2) ، و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة و الضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كمّا و كيفا، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعدّ لما دونها نقصا عليه يشترط في تفسيرها بالزاد، الظاهر في العين من باب تعيين أحد المصاديق أو من ذكر المسبّب و ارادة السبب يعني مال يمكن تحصيل الزاد، و الحاصل انّ أمثال هذه الأمور عرفيّة ليست من المسائل الشرعيّة كي يلزم التعرّض، و لقد كان تركا أولي، و لعلّه رحمه اللّه تبع في ذلك العلاّمة في المنتهى حيث قال: ليس المراد عين الزاد و الراحلة بل يكفيه التمكّن منها امّا تملّكا أو استئجارا (انتهى) .

(مسألة 4) : يقع الكلام فيها في مقامين (أحدهما) بيان المراد من الزاد و الراحلة كمّا (ثانيهما) بيانهما كيفا.

(أمّا الأوّل) فالظاهر ارادة وجودهما زائدا على ما يلزمه في الحضر من الزاد كما مثّل به الماتن (ره) حسب اختلاف المسافات مكانا و زمانا (و أمّا الثاني) فقد قيل: انّه يعتبر قوّة و ضعفا لا شرفا و ضعة لما في غير واحد من الأخبار من الأمر به و لو على حمار أجدر أبتر ¹و الظاهر أنه للتنبيه على شدّة الاهتمام به بمعنى أن الراحلة إذا انحصرت بحمار أبتر فلا يؤخّره اعتذارا بذلك ليحصّل ما هو أحسن، لا انّه ليس له ذلك، و الكلام في المقام في مقدار ما يلزم من الماليّة، فلو