69 و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه. (1) فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام. و إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه. (2) و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه، إلا أن يستأنف إحراما. و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات. (3) >قوله: (و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه) . < هذان الحكمان إجماعيان عندنا، و خالف في الأول أبو حنيفة، فزعم أن الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع ¹. و لا ريب في بطلانه.

و يترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالإخلال بالحج، لكن لا يجب قضاؤه عنه، و لو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعا، و بدونها في أظهر الوجهين. و اعتبر العلامة في التذكرة في وجوب الحج استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسلام ²، و هو غير واضح.

>قوله: (فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام، و إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه) . < أما وجوب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان و إعادة الإحرام منه فظاهر، لتوقف الواجب عليه. و أما الاكتفاء بالإحرام من موضع الإسلام مع تعذر العود، فلأن من هذا شأنه أعذر من الناسي و الجاهل و أنسب بالتخفيف مع ثبوت ذلك بالنسبة إليهما، كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه تعالى ³. و لو كان قد دخل مكة خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من مكانه.

>قوله: (و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه إلا أن يستأنف إحراما، و لو ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات) . < قال الشارح قدس سره: كان حق العبارة أن يقول: أحرم و لو