67 و يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط و أهمل. (1) الكثيرة الدالة عليه.

و في الاكتفاء بالقضاء من الميقات أو وجوب القضاء من موضع الموت قولان سيجيء الكلام فيهما ¹، و لا يجب القضاء هنا من البلد قطعا، لما سنبينه إن شاء اللّه من أن المراد بالبلد بلد الموت ².

و لو حصل الموت بعد الإحرام و قبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من الميقات، إلا أن يتعذر العود فمن حيث أمكن.

و قد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته، بأن كان خروجه في عام الاستطاعة. و أطلق المفيد في المقنعة ³و الشيخ في جملة من كتبه ⁴وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم.

و لعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين ⁵. و أجيب ⁶عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمته، لأن من خرج في عام الاستطاعة ثم مات في الطريق يتبين بموته عدم وجوب الحج عليه، و متى انتفى وجوب الأداء انتفى القضاء. و هو غير بعيد، و إن كان الإطلاق متجها أيضا، لما بيناه مرارا من أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء، لأنه فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة.

>قوله: (و يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل) . < اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج، فأطلق المصنف تحققه بالإهمال مع استكمال الشرائط، و اعتبر الأكثر مع ذلك مضي زمان