280 . . . . . . . . . .

فظاهر العلاّمة في المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب ¹، و يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة في بيان حج التمتع، حيث يذكر فيها التقصير و الإحلال من إحرام العمرة ثم الإهلال بإحرام الحج، فيكون الإتيان بالإحرام قبل التقصير تشريعا محرّما.

و أما أن من أحرم بحج التمتع قبل التقصير من إحرام عمرته ناسيا يصح حجه و لا شيء عليه فهو اختيار ابن إدريس ²و سلاّر ³و أكثر المتأخرين.

و قال الشيخ ⁴و عليّ بن بابويه ⁵: يلزمه بذلك دم.

و حكى العلاّمة في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني و البقاء على الإحرام الأول ⁶، مع أنه قال في المختلف: لو أخلّ بالتقصير ساهيا و أدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام و تمّت عمرته إجماعا و صحّ إحرامه، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة ⁷.

و المعتمد الأول.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قال:

«يستغفر اللّه» ⁸و في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه