230

[الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد]

الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد و لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس. (1) وجب مطلقا. و منع من ذلك ابن إدريس ¹، و اختاره العلاّمة في المختلف ². و المعتمد الأول.

لنا: ما رواه الشيخ في الإستبصار، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: «فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال» ³و عن عليّ بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال: «يحرم من الكوفة» ⁴و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «لو أن عبدا أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ» ⁵.

احتج المانعون بأن نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فكانت معصية فلا ينعقد نذرها. و الجواب أن هذه القاعدة مخصوصة بما نقلناه من الروايات، و لا استبعاد في أن يقول الشارع: إن الفعل محرّم بدون النذر و واجب معه لمصلحة لا نعلمها، و بالجملة فقول ابن إدريس متجه لولا ورود رواية الحلبي الصحيحة بالجواز.

>قوله: (الثانية، إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد و لا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام من رأس) . < هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الإحرام قبل الميقات غير