149احتج ابن إدريس بأنّه حج فاسد فلا يجزئ و لا يبرئ الذمة به ¹.

و الجواب: المنع من المقدمتين: أمّا الاولى: فلأنّ الأحاديث دلّت على إيجاب حج في القابل من غير تضمن ذكر فساد، نعم ورد في العمرة. و أمّا الثانية: فنحن نسلّم أنّ الذمة لا تبرئ بها، بل بها و بالقضاء. و بالجملة فالترجيح لما قاله ابن إدريس، لأنّ الفقهاء أطلقوا القول بفساد الحج، و هو اختيار والدي ²-قدّس اللّه روحه.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فاذا بلغا
الى الموضع الذي واقعها فيه فرّق بينهما

، و اختلف أصحاب الشافعي هل هي واجبة أو مستحبة ³. و لم ينصّ الشيخ هنا على أحدهما.

و في النهاية ⁴و المبسوط ⁵: ينبغي لهما أن يفترقا. و ليس صريحا في أحدهما، إذ قد يستعمله كثيرا فيهما.

و نص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال: و يجب أن يفرّق بينك و بين أهلك ⁶، و كذا قال ابنه في المقنع ⁷و رواه في من لا يحضره الفقيه ⁸، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد. و الروايات ⁹تدلّ على الأمر بالتفريق، فان قلنا