89 . . . . . . . . . .

الاولى ¹حيث دلت على كونه من الثلث على تقدير حجّه و هو أعم من الواجب و غيره.

و أنّ الظاهر أنّه لو أوصى بأن يحجّ عنه شخص معيّن يجب تعيين ذلك الشخص لصحيحة الحلبي ²عن ابى عبد اللّه عليه السّلام مثل ما في صحيحته المتقدمة مع زيادة: فإن اوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.

و أنه يمكن حمل‌مثل صحيحة الحلبي المتقدمة في وجوب الحج من الميقات أو البلدعلى الاستحباب فيكون من البلد مستحبّا، و هو محتمل للموت و الميّت، و ينبغي مراعاة الأبعد، و الأول مفهوم من رواية زكريا ³و الثاني من رواية محمّد ⁴و قد تقدمتا، مع أنّها غير صريحة في البلد، بل يمكن فهم غيره لعدم الإيجاب مهما أمكن، بل اختصر على الميقات و كذا غيره و قد أشار في المختلف في صحيحة على بن رئاب ⁵المتقدمة (إلى ظ) في ذلك.

و يدل على كون حج غير حج الإسلام من الثلث، و عدم الاحتياج إلى الوصيّة، صحيحة علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر في شكر ليحجّن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال:

ان كان ترك مالا، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد و في بالنذر و ان لم يكن ترك مالا الاّ بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك و يحج عنه وليّه حجة النذر انما هو مثل دين عليه ⁶.