314و على المحلّ في الحرم لكلّ فرخ نصف درهم على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار ¹. لكن بعض الروايات الصحيحة تدلّ على أنّ الاعتبار بالقيمة ²و الأحوط اعتبار أكثر الأمرين. و لكلّ بيضة ربع على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار ³.

و اعلم أنّ المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أنّ في كلّ بيضة إذا كسرها المحلّ في الحرم ربع القيمة سواء تحرّك الفرخ أم لا، و أنّ الحكم بتصدّق الحمل في صورة تحرّك الفرخ مختصّ بالمحرم، و صرّح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد التحرّك حكم الفرخ ⁴. و مقتضاه اختصاص حكم تصدّق الحمل بالمحرم، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرّك الفرخ للمحلّ في الحرم. و قال المحقّق: و في بيضها إذا تحرّك الفرخ حملٌ و قبل التحرّك على المحرم درهم و على المحلّ ربع درهم و نحوه قال العلّامة في المنتهي و غيره ⁵.

الثامنة: يجتمع ما على المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم على المحرم في الحرم

على المشهور بين الأصحاب. و نقل عن ابن أبي عقيل أنّ من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة ⁶. و عن ابن الجنيد و أحد قولي السيّد أنّ عليه الجزاء مضاعفاً، و عن السيّد في القول الآخر أنّ عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة ⁷.

التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي

يعني المملوك كما أنّه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك، و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار ⁸. و الفرق بينهما أنّه يشتري بقيمة حمام الحرم علفاً لحمامه، لكن