302عندي القول بالجواز، و على تقدير تحريم الإدماء فالظاهر عدم وجوب الكفّارة.

و عن بعضهم أنّه جعل فدية إخراج الدم شاة ¹. و عن الحلبي أنّه جعل في حكّ الجسم حتّى يدمي إطعام مسكين ². و الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هو عند عدم الضرورة، أمّا معها فلا خلاف في الجواز، و الظاهر أنّه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة.

الثالثة عشر: نقل العلّامة إجماع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع الاختيار

³ . و مستنده الأخبار، و يستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقصّ ⁴بل هو يتناول لمطلق الإزالة، و به قطع في التذكرة ⁵. و لو انكسر ظفره و تأذّى ببقائه فله إزالته، و نفى بعضهم الخلاف فيه، و استشكل الفداء حينئذٍ ⁶. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ⁷.

الرابعة عشر: لا أعرف خلافاً في تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم في الجملة

و يدلّ عليه الروايات ⁸. و استثنى العلّامة ⁹و غيره ممّا يحرم قطعه أربعة أشياء:

الأوّل: ما ينبت في ملك الإنسان استناداً إلى رواية دالّة على جواز قلع الشجرة من المنزل ¹⁰. و في إثبات التعميم إشكال.

الثاني: شجر الفواكه، و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته اللّٰه أو الآدمي، و يدلّ عليه حسنة سليمان بن خالد و موثّقته ¹¹.