94ليس في النهاية، و لا في الجمل و العقود، و لا في المبسوط، و لا في الوسيلة، و لا في روض الجنان، و نسب اشتراطه في الناصريّات إلى كثير من أصحابنا ¹.

و أمّا استثناء المسكن و الخادم و الثياب، ففي المعتبر ²و المنتهى ³و موضع من التذكرة الإجماع عليه ⁴، و يعضده انتفاء العسر و الحرج في الدين.

و اقتصر فيها من الثياب على دست ثوب، و أحمل في المعتبر ⁵و المنتهى ⁶و التحرير ثياب بدنه ⁷، و اقتصر في الشرائع على ثياب المهنة ⁸، و ربّما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها.

و كذا في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب ⁹، و لا أرى له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة، و إلاّ فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه و إنّما يفتقر إلى غيره، و لا دليل على أنّ له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتمّ إلاّ بثمنه.

و أمّا كتب العلم التي لا بدّ له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة.

و قال ابن سعيد: و لا يعد في الاستطاعةلحج الإسلام و عمرته‌دار السكنى و الخادم، و يعتبر ما عدا ذلك؛ من ضياع و عقار و كتب و غير ذلك ¹⁰. فأطلق الكتب و غيرها. و كذا أطلق في التحرير ببيع ما عدا المسكن و الخادم و الثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر ¹¹.