93 أهل و لا مسكن مملوك له.

و للشافعية ¹قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا، و آخر: بعدمه إن لم يملك به مسكنا، و آخر: إن لم يكن له به أهل.

و يشترط أن يملكه فاضلا عن حاجته بحسب حاله حلّ في ذلك مالا بدل منه من الأوعية، و عادة مثله من المسكن و عبد الخدمة و ثياب البذلة و ثياب التجمّل و نفقة عياله الواجبي النفقة، أو المحتاج إليهم كما يأتي.

إلى الإياب و فرس ركوبه على ما في التذكرة ²و الدروس ³، و كتب علمه كما فيهما أيضا.

أمّا استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشاميّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ، فقال:

ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحلة، فقال عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال، إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من ملك مائتي درهم ⁴؟ ! .

و قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المرويّ في الخصال: و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه ⁵.

و في الغنية: الإجماع ⁶، و في المنتهى: لا نعرف في ذلك خلافا ⁷. مع أنّه