37و في الغنية: و تسع من ذي الحجة ¹أي تسع ليال، فيخرج اليوم التاسع.

و يمكن أن يكون توسّع فأراد تسعة أيام.

و في الكافي: و ثمان منه ²أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلاّ أن يكون توسّع، و قد يكون ختمها بالثامن، لأنّه آخر ما شرّع في الأصل للإحرام بالحجّ، و إن جاز التأخير رخصة.

و يظهر من هذه الوجوه أنّ النزاع لفظي كما في المنتهى ³و المختلف ⁴للاتفاق على أنّ الإحرام بالحجّ لا يتأتّى ⁵بعد عاشر ذي الحجة، و كذا عمرة التمتع، و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة، و أفعال أيّام منى و لياليها.

و في الدروس: إنّ الخلاف فيها لعلّه مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة ⁶.

و الشرط الثالث: إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة

كما في المبسوط ⁷و الجامع ⁸و كتب المحقّق ⁹، لما مرّ من قوله صلى اللّه عليه و آله: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ¹⁰، و نحوه عن الأئمة عليه السلام ¹¹، و الأخبار ¹²الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجّه، و ارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجّة، و أنّه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجّه، كقول الصادق عليه السلام لمعاوية بن عمّار: إنّ المتمتع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ¹³. و في حسن