27ثمّ العدول بعد الإحرام إن جاز فعن الإفراد، لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع، حتى أنّ في الخلاف: إنّ المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا أتى بالعمرة؛ لأنّه يصير قارنا ¹.

و يجوز عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع ²و النافع ³، لأنّه إذا جاز العكس فهو أولى؛ لفضل التمتّع، و لإطلاق نحو صحيح معاوية بن عمّار: سأل الصادق عليه السلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ثمّ دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة، قال: فليحل و ليجعلها متعة، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ⁴. و في الكلّ نظر.

و ظاهر التبيان ⁵و الاقتصاد ⁶و الغنية ⁷و السرائر ⁸العدم.

و لو قيل: بتقديمهم العمرة على الحجّ للضرورة مع إفرادهما و الإحرام بالحج من المنزل أو الميقات [إن تمكّن] ⁹منه كان أولى، إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة. و سئل الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلى بلاده، قال: لا بأس و إن حجّ من عامه ذلك و أفرد الحجّ فليس عليه دم ¹⁰. و ظاهره الإتيان بعمرة مفردة ثمّ حجّ مفرد.

و كذا من فرضه التمتّع يعدل إلى الإفراد و القران بعد الإحرام أو قبله اضطرارا لضيق الوقت عن العمرة و حصول مانع من أفعالها، نحو الحيض و النفاس لنحو صحيح جميل: سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي إلى عرفات لتجعلها حجّة ثمّ