175 و لو اتسع المعيّن للحجّ من بلده و خرج من الثلث أو أجاز الوارث وجب الإخراج منه، واجبا كان أو مندوبا، و إلاّ يتسع له فمن أقرب الأماكن من البلد، فالأقرب إلى ¹الميقات و منه مكة.

و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي وفاقا للمبسوط ²و السرائر ³؛ لانكشاف بطلان الوصية.

و في النهاية ⁴و الشرائع ⁵و الجامع ⁶و التحرير ⁷و التذكرة ⁸و المنتهى: إنّه يصرف في وجوه البر ⁹، و خصّ التصدق بالذكر في وصايا الجامع ¹⁰؛ لخروجه عن الإرث بالوصية و اختصاصه بالميّت فيصرف فيما يجد به، و للمنع مجال.

و خبر علي بن مزيد صاحب السابري: سأل الصادق عليه السلام رجل مات و أوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال عليه السلام: ما صنعت؟ فقال: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلاّ أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكة فليس عليك ضمان ¹¹. و تردّد في المختلف ¹².

و قيل: إن كان قاصرا ابتداء كان ميراثا، و إن طرأ القصور فلا ¹³، و هو وجيه.

و قيل: إن كان الحجّ واجبا عاد ميراثا، و إلاّ صرف في البر ¹⁴، و لعلّه لتساوي الميراث المندوبة. و شهادة الحال بأنّ الوصية بالحج المندوب إنّما هو لإدراك