144و الأصحاب. و يمكن القول به إن أمكن الإرساء عند الإعياء، و نحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما.

فإن ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه أي الحجّ ماشيا، أو المشي في الحجّ أي فعله قضاء إن كان موقتا و قد انقضى، و إلاّ فأداء وفاقا لإطلاق الأكثر، لأنّه لم يأت بالمنذور؛ لانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه.

و احتمل في المعتبر ¹و المنتهى ²و التحرير ³و المختلف ⁴سقوط قضاء المعيّن، و لأنّ المشي ليس من أجزاء الحجّ و لا صفاته و لا شروطه و قد أتى به، و إنّما عليه لا خلاله بالمشي الكفارة، كما قد يظهر ممّا يأتي في أيمان الكتاب ⁵و التحرير ⁶و الإرشاد ⁷، و هو قوي، إلاّ أن يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصّل في المختلف ⁸.

و يجري ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف، فإنّه لمّا نوى بحجّه المنذور وقع عنه، و إنّما أخلّ بالمشي قبله و بين أفعاله، فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضي، إلاّ أن يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما، فبطلان الحجّ إن تناول النذر المشي فيهما.

و لو ركب من الطريق البعض فكذلك يقضيه ماشيا في جميع الطريق إن وجب القضاء على رأي وفاقا لابن إدريس ⁹و المحقق ¹⁰، و لا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشي فيه و المشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان ¹¹