103و الإجماع، و كأنّ السر فيه أنّ الهبات تشتمل على المنّة، فلا يجب قبولها إلاّ ما أريد به خصوص الصرف في الحجّ فإنّه أريد به وجه اللّه خاصة. و قد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل، و قد يقال بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا، حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل له لم يجب القبول.

و اعلم أنّ الدين لا ينفي الوجوب بالبذل كما ينفيه بايهاب ما لا يفي ¹به مع نفقة الحج و الإياب و العيال.

و أنّ الحجّ بالبذل مجزئ عن حجّة الإسلام كما يظهر من صحيح معاوية بن عمّار ²للأصل، و اتفاق من عدا الصدوق على أنّ الحجّ إنّما يجب‌بأصل الشرع- في العمر مرة ³، خلافا للاستبصار فأوجب فيه الإعادة إذا أيسر ⁴؛ لخبر الفضل بن عبد الملك سأل الصادق عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أقضى حجّة الإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ، قال:

قلت: هل يكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجّة الإسلام و تكون تامة ليست بناقصة، و إن أيسر فليحج ⁵.

و حمل في التهذيب ⁶و النهاية ⁷و المهذّب ⁸و الجامع ⁹و المعتبر ¹⁰و غيرها على الاستحباب، و يحتمل الحجّ عن غيره و عدم بذل الاستطاعة، فإن الحجّ به إنّما يستلزم استصحابه و إرساله في الحجّ، و هو أعم، و لا يأبى عنه تسمية حجّة الإسلام.

و أمّا الثاني و الثالث‌أعني إذا استؤجر بالاستطاعة أو بشرطها فقبل-: