493

الأوّل: أن تكون مخالفته في تبديل النوع،

و لا يخلو من قسمين:

إمّا اختياري كما إذا استؤجر على تمتّع، فأفردَ، أو بالعكس، و في هذا القسم لا يستحقّ أُجرة على الغايات و لا المقدّمات.

و اضطراري، و فيه يستحقّها على المقدّمات و الغايات. و لو كان في الإتيان بالنوع الأخر صلاح للميّت فقط فقد استحقّ الأُجرة تامّة بدلالة الفحوى و الرواية ¹، إلا مع التصريح بالعدم.

الثاني: أن تكون مخالفته في المقدّمات،

و يقع على أنحاء:

منها: الاختلاف في الطريق، كأن يشترط عليه الحجّ من طريق البصرة، فيحجّ من طريق الكوفة، و في هذا يحتمل وجوه:

منها: عدم استحقاق شيء على الغايات و المقدّمات؛ لأنّ المقيّد ينتفي بانتفاء القيد.

و منها: الفرق بين أن يكون أفضل من المشروط، فيستحقّ الجميع؛ و أن يكون مفضولاً، فلا يستحقّ شيئاً. و قد يلحق المساوي بالأفضل.

و منها: عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولاً، بخلاف الفاضل. و قد يلحق به المساوي.

و منها: عدم الاستحقاق على الجميع مطلقاً؛ لأنّ المدار على الغاية، دون الطريق.

و منها: أنّه إن علم أنّ الاشتراط لطلب الصلاح، فسلكَ أصلح منه، استَحقّ على الطريق و الغاية، و إلا لم يستحقّ شيئاً، أو استحقّ مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق. و القول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقاً سوى محلّ الاجتماع و الاستحقاق على مقدار الغاية وجيه لولا ما يظهر من الرواية المنجبرة بالعمل الدالّة على استحقاق الأُجرة على الجميع بقول مطلق ².