436مدارها، كملت أجزاؤها أو نقصت. و لأنّ الثمرة و الأحكام و الحكمة إنّما تتعلّق بها. و التبادر عند الإطلاق و صحّة السلب شاهدان عليها.

أو نفس الأعمال، أو مع الأقوال، واجبها و مندوبها، أو الأوّل فقط.

أو خصوص الأركان المُفسد تركها عمداً و سهواً، أو عمداً فقط مع صحّتها.

و قد تظهر الثمرة في النذور و نحوها.

و الأقوى هو الأوّل من الأقسام، مقترناً بالقيود المذكورة، و يزداد رجحاناً على القول بالنقل؛ لأنّه يقرب من التخصيص، فيكون أولى ممّا يقرب من المجاز، و أقلّ تخصيصاً، و هو أولى ممّا يتعدّد تخصيصه.

و لا يجب على الناسك معرفة معناه، و لا معرفة تفصيل المناسك على نحو ما بيّناه حال ابتداء الدخول فيه، بل تكفي معرفة الأعمال على الإجمال، و أنّه طالب للإتيان بأعمال ترتبط بالوصول إلى الكعبة، مغايرة لما عداها من صلاة و زكاة و نحوهما، كما لا يجب ذلك في سائر العبادات، و إلا لزم الفساد في عبادات جمهور العباد، فله أن يتعرّفها حين فعلها أوّلاً فأوّلاً، و لا سيّما من يعسر عليه البيان، كغير أهل اللسان.

و عدّ قصد مكّة للنسك من المعاني اللغوية لا وجه له، و يجري احتمال الاشتراك اللفظي و المعنوي، و الحقيقة و المجاز في بعض المعاني اللّغوية، و كذا الشرعيّة على الوضع الابتدائي، و النقلي، و الهَجْري، فتختلف المعاني باختلاف المقاصد.

البحث الثاني: في مقدّماته

و هي أقسام:

القسم الأوّل: فيما يتعلّق بالسفر

و هو أُمور:

أوّلها: رجحانه في ذاته،

فعن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «سافروا تصحّوا،