354 و لا يسقط هدي التحلّل بالشرط (1) ، بل فائدته جواز التحلّل للمحصور من غير تربّص، و لا يسقط عنه الحجّ لو كان واجبا.

و من اللواحق التروك:

و هي محرّمات و مكروهات، فالمحرّمات أربعة عشر:

صيد البرّ اصطيادا إمساكا و أكلا و لو صاده محلّ، و إشارة، العمرة في الحج غير جائز.

و الوجه هو الأوّل، لأنّه إذا أحرم متعمدا، و لم يقصّر، فقد اخلى (أخلّ خ) بواجب، فهو يبطلها.

(«قال دام ظله» : و لا يسقط هدي التحلل بالشرط، الى آخره.

لا خلاف في أنّ الشرط مستحب، و لكن اختلفوا، هل إذا شرط، يسقط في نسختين من الكتاب هكذا: أقول: الشرط مستحب، و مستنده ما وردت عن عائشة (روته عائشة خ ل) انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول اللّه انّى أريد الحج و انا شاكّة (شاكية خ ل) فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أحرمي و اشترطي و قولي: اللّهم فحلّني حيث حبستني ¹.

فذهب المرتضى الى انّ فائدة هذا الشرط ان يتحلّل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدوّ أو مرض من غير هدي، لأنّه لو لم يسقط الهدي يتجرّد الشرط عن الفائدة، و اختاره المتأخّر، و قال الشيخ: لا يسقط الهدي لقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ . و فائدة الشرط (و فائدته خ ل) للمحصور التحلّل من غير تربّص و في المصدود لا فائدة له.

و لقائل أن يقول: الآية مخصوصة بمن لم يشترط و خلو الشرط عن الفائدة غير جائز.

على انّ الشيخ يتسلّم انّ للشرط تأثيرا و هو التحلّل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف (خلافه خ ل) و لا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخّر، و شيخنا تابع للشيخ