210واحد، للاتفاق على ان الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة و كذا عمرة التمتع و على اجزاء الهدي و بدل الهدى طول ذي الحجة و أفعال أيام منى و لياليها. إلخ) قوله قده: (إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان: اختار الثاني في المدارك، لان ما نواه لم يقع، و المفردة لم ينوها. و بعض اختار الأول، لخبر الأحول عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال: أبو عبد اللّه «عليه السلام» : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل، فعليه شاة، و ان تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار ¹و مقتضى القاعدة و ان كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين) قال صاحب المدارك «قدس سره» في شرح قول المحقق (طاب ثراه) : [و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج]. هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و يدل عليه روايات منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» انه قال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج ²ورود المصنف بقوله «و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج» على العامة، حيث ذهب بعضهم الى الاكتفاء بوقوع التحلل من العمرة في أشهر الحج. و ذهب بعض آخر الى ان من اتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا، و لا ريب في بطلانهما و متى لم يصح التمتع بالعمرة انتفى لزوم الهدي، لأنه من توابعه، و ربما لاح من العبارة ان