81المحكي عن ابن أبي عقيل عدم الجواز، لإطلاق ما دل على انه لا متعة لأهل مكة من الكتاب ¹و السنة ²و عن المختلف احتمال الجمع بين القولين بحمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، و الثاني على غيره، لكنه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الدليل خلافه.

و في المدارك بعد ان حكى قول الحسن و دليله قال: و هو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز، قلت: لكن قد عرفت عدم دلالتها على حج الإسلام و دعوى انقلاب فرض المكي بخروجه كانقلاب فرض المجاور بمكة سنتين يدفعها حرمة القياس عندنا، مع ان القائل بذلك يقول به على التخيير المنافي لظاهر الأدلة السابقة المقتضي للتعيين في الفرض، و هو التمتع للنائي و القران و الافراد لغيره، و هو مؤيد آخر لابن أبي عقيل، بل في الرياض الميل اليه بناء على عدم صراحة الرواية في الفريضة، قال: القرينة المشعرة بإرادتها مع ضعفها معارضة بمثلها، بل أظهر منها حينئذ، فيكون التعارض بينها و بين الأدلة المانعة تعارض العموم و الخصوص من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر و الترجيح للمانعة بموافقة الكتاب و الكثرة، و على تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصل، و مقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية التي لا تتحقق إلا بغير التمتع، للاتفاق على جوازه فتوى و رواية دونه، فتركه هنا اولى، و قد صرحت به الرواية أيضا كما مضى و إن كان قد يناقش بأن الترجيح للعكس بالشهرة، و انسياق غير الفرض من أدلة المنع و بأن التخيير على تقدير التساوي هو الموافق للأصل، و لإطلاق أدلة وجوب الحج، و من ذلك يعلم قوة قول المشهور، لأنه بعد تسليم قصور