367بقسميه عليه، لما سمعته سابقا من الخبرين ¹الذين و إن ²كان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه سواء كان عن نفسه أو عن الغير، و سواء كان واجبا بالنذر أو غيره، فالمناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلها لما عرفت، خصوصا بعد ان كان فعل النائب فعل المنوب عنه، و الفرض أجزاؤه في الثاني فيجزي في الأول، مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار ³عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول» المحمول و لو بقرينة ما عرفت على إرادة ما بعد الإحرام و دخول الحرم، و عدم العمل بما دل عليه مما هو أزيد من ذلك للمعارض الذي هو أقوى منه لا يقدح في العمل به فيما نحن فيه.

و منه يعلم وجه الاستدلال بغيره من النصوص ⁴مما هو نحوه في الدلالة حتى مرسل المفيد ⁵في المقنعة «من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليه» فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.