337مولاه، و لا للمرأة مع زوجها» و في صحيحه الآخر ¹عن أبي جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : «لا رضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا صمت يوما إلى الليل، و لا تعرب بعد هجرة، و لا هجرة بعد الفتح، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة رحم» و خبر عبد الله بن ميمون القداح ²عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للملوك مع سيده» إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع، و هو الظاهر، خصوصا بعد خبر الحسين بن علوان ³المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن سيده» بل و خصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية و قطيعة الرحم مع اقتصاره في الأول على النذر، و في الثاني على اليمين، بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجية و الوالدية و السيدية لا كونه يمينا، و حينئذ فالمناقشة في المقام و ما ألحق به من الزوجة و الولد بأن الوارد اليمين فإلحاق النذر و العهد به قياس ممنوع عندنا و إن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت، مؤيدا بإطلاق اليمين على النذر في الخبر المروي ⁴عن الكاظم (عليه السلام) لما سئل «عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال: لله علي أن لا أبيعها فقال (عليه السلام) : ف لله