345قبول كنيم در طول سال‌هاى متمادى هيچگاه موقعيت براى وقوف دوم، ولو به بهانه پيداكردن چيزى در موقف ميسر نبوده و حتماً در برهه‌هايى از زمان اين امكان وجود داشته است، ولى هيچگاه چنين امرى از آنها به ما نرسيده و اين دليل بر ثبوت سيره در مسئله ما نحن فيه در حال شك در حكم قاضى عامه است. 1
آيت الله فاضل لنكرانى
مرحوم آيت‌الله فاضل لنكرانى در شرح تحريرالوسيله، 2 در ذيل فتواى امام خمينى(رحمه الله) در هر دو صورت «شك در حكم» و «علم به خلاف‌بودن حكم»، حج را صحيح و مجزى مى‌دانند؛ ايشان بعد از نقل استدلال مرحوم آيت‌الله خويى در تمسك به سيره قطعيه درمورد شك در حكم قاضى، نسبت به مورد علم به خلاف مى‌فرمايند:
الظاهر هو الحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا لأن تحقّقها في ذلك الزمان الطويل الذي أشرنا إلى أنه يزيد عن مأتي سنة و إن كان قليلا بالإضافة إلى صورة الشك و عدم العلم بالمخالفة، إلّا أنه لا مجال لإنكاره و قد مرّ في مرسلة رفاعة، أن الإمام(ع) حلف بأن اليوم الذي أفطر فيه تقية كان من شهر رمضان و أنه كان عالما بذلك حين الإفطار، و مع ذلك أفطر كذلك. فيدل ذلك على وقوع هذه الصورة أحياناً ومع ذلك لم نر و لم نعهد منهم(عليهم السلام) الإشارة إلى عدم الإجزاء و لزوم التطرق إلى طريق صحيح و مع عدم إمكانه لزوم تبديل الحج بالعمرة المفردة ولو في مورد واحد مع كون فريضة الحج من الفرائض المهمه الإلهية.
ايشان همان‌گونه‌كه در عباراتشان مشهود است، صورت حصول علم به خلاف را در طول سال‌هاى متمادى قطعى و يقينى مي‌داند؛ گرچه عادتاً حصول علم به خلاف نسبت به حالت شك موارد آن كم بوده است ولى اصل وقوع آن‌را نمي‌توان انكار كرد و مؤيد آن مرسله رفاعه است كه وقوع اين امر را درمورد ماه مبارك رمضان تأييد مي‌كند. پس در مورد ماه ذى‌حجه هم حتماً چنين مواردى بوده و با توجه به اينكه حج از فرايض مهم الهى است، حتماً بايد در آن موارد به عدم اجزا و يافتن مندوحه براى وقوف