344
آيت الله خويى
مرحوم آيت‌الله خويى در اين باره مى‌فرمايد:
وأمّا الوقوف في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشكّ و عدم القطع بالخلاف فيدخل تحت الكبرى المتقدمة و هي أنّ الوقوف في عرفات في الصورة المفروضة ممّا كثر الابتلاء به، قريب مائتي سنة في زمن الأئمة(عليهم السلام) و لم نر و لم نعهد في طول هذه المدّة أمرهم(عليهم السلام) بالوقوف في اليوم الآخر و حكمهم بعدم الاجزاء فيعلم أن الوقوف معهم مجزئٌ. 1
ايشان همان‌طور كه از عبارات فوق در شرح مناسك معلوم است، اين سيره را درخصوص مورد شك در هلال از جهت حكم قاضى عامه و نه مورد علم به خلاف ثابت مى‌داند و تقريب بيان ايشان اين است كه وقوف در عرفات، از موارد كثيرالابتلا براى مؤمنان است كه هر سال تكرار مى‌شود و از آن زمان تاكنون، وقوف در عرفات در بسيارى از موارد از جهت حكم قاضى عامه بوده است و شك در حكم حاكم از موارد قطعى و اجتناب‌ناپذير در طول اين سال‌ها بوده است و اگر تقيه در اين مسئله موجب اجزا و صحت وقوف و حج نبود و نياز به اعاده و قضا در مسئله ثابت بود، حتماً بايد امر به اعاده و قضا از ائمه(عليهم السلام)، ولو به بعض از مؤمنين صادر مى‌شد؛ مثل آنچه از روايات در باب صوم و قضاى صوم افطارشده به ما رسيده است؛ ولى در عين حال هيچ روايتى در اين خصوص وجود ندارد و اعاده و قضاى حج از زمان ائمه(عليهم السلام) تاكنون هيچگاه براى ما معهود نبوده است و سيره قطعى ائمه(عليهم السلام) و مؤمنين اكتفا به وقوف با عامه و حج با آنها بوده است و اين همان سيره قطعى است كه در مورد شك در حكم قاضى عامه، براى ما حجت است و موجب حكم به صحت و اجزاى وقوف با عامه در هنگام شك در حكم قاضى خواهد بود.
ايشان بعد از استدلال به سيره، اشكال مقدرى را دفع مى‌كنند و آن اينكه عدم امر ائمه(عليهم السلام) به وقوف در سال بعد و اعاده حج از جهت عدم تمكن مؤمنين از وقوف دوم بوده است، نه اجزاى وقوف اول. بيان ايشان در دفع اشكال اين است كه نمى‌توانيم