33است: (سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ)؛ «مساوى است در آن كسى كه ساكن آنجاست يا از جاى ديگر آمده است» (حج: 25). ¹

ابن ادريس اصل حكم را قبول دارد، ولى استدلال به آيه شريفه را نمى‌پذيرد و آن‌را استدلالى ضعيف مى‌خواند؛ زيرا ضمير «فيه» در آيه شريفه به شهر مكه برنمى‌گردد، بلكه به مسجدالحرام برمى‌گردد كه پيش از آن آمده است. ابن ادريس دليل اين حكم را اجماع فقها و روايات متواتره‌اى مى‌داند كه در اين مورد وارد شده است. ²

محقق كركى گفته است:

منع خانه‌هاى مكه بر حجاج - بنابر قول صحيح - مكروه است و بعضى‌ها آن را حرام دانسته‌اند و همه شهر را در حكم مسجد دانسته‌اند و گفته‌اند: مكروه است اينكه خانه‌هاى مكه در داشته باشد. ³

اجماعى كه ابن ادريس در مسئله ادعا كرده، نمى‌تواند دليل محكمى باشد؛ زيرا اين اجماع اجماعى است كه مستند آن معلوم است و آن رواياتى است كه بعضى از آنها را خواهيم آورد. البته ميان قدما حكم به تحريم مشهور بوده، ولى متأخرين به كراهت قائلند؛ همان‌گونه كه محقق كركى نيز قول به كراهت را اخذ كرده است.

صاحب حدائق مى‌گويد: «مشهور ميان متأخرين اين است كه منع‌كردن خانه‌هاى مكه از حجاج، مكروه است. ولى از شيخ طوسى قول به تحريم نقل شده است و شيخ به آيه (سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ) استدلال كرده است. گفته شده درست است كه ضمير «فيه» به مسجدالحرام برمى‌گردد، ولى همه شهر مكه حكم مسجدالحرام را دارد و لذا در قرآن، در آيه معراج آمده است: (أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ...)؛ «حركت داد بنده خود را شبى از مسجدالحرام...» (اسراء: 1) و اين در حالى است كه مى‌دانيم پيامبر از خانه امّ‌هانى به معراج رفته است. اما اين استدلال مخدوش است؛ زيرا اجماع داريم بر اينكه مسجدالحرام، به همه شهر مكه اطلاق نمى‌شود و معلوم نيست كه معراج پيامبر از خانه ام‌هانى بوده باشد و اگر بپذيريم، ممكن است بگوييم كه پيامبر از مسجدالحرام عبور كرده است. ⁴