163 1. اصل لفظى

اين اصل كه در كلمات فقها به «اصالة التقصير» تعبير شده است، ¹ از آيه شريفه (وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكٰافِرِينَ كٰانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) (نساء: 101) برگرفته شده است. البته در دلالت اين آيه بر نماز مسافر، در ميان فقهاى شيعه اختلاف است؛ ² هرچند كه در روايات، ³ امامان شيعه(ع) از آن، در جهت اثبات تقصير نماز مسافر بهره جستند و چگونگى استدلال به آيه شريفه را براى نماز مسافر، به اصحاب نشان دادند.

تمسك فقها به اصل لفظى

الف) چند نمونه در مسائل ديگر:

گاهى از حكم نماز مسافر در اماكن چهارگانه بحث مى كنيم و گاهى با فرض قبول تخيير در اين اماكن، موضوع شناسى مى كنيم كه مثلاً تخيير در كجا است؟ در شهر يا در مسجد؟ آيا به همه اماكن متبرك، مانند حرم امام رضا(ع) سرايت مى كند يا خير؟ پس مراد از «چند نمونه در مسايل ديگر»، بحث موضوع شناسى اماكن اربعه است كه به آنها مى پردازيم:

ابن ادريس ⁴ و علامه حلى، ⁵ در مقام استدلال بر عدم سرايت حكمِ تخيير به ديگر اماكن متبركه، اصل را در نماز مسافر قصر مى دانند.

صاحب رياض ⁶ و صاحب جواهر، ⁷ اصل در نماز مسافر را، در خارج از مساجد شريف (مسجدالحرام، مسجدالنبى و مسجد كوفه) قصر دانسته‌اند.

ب) نمونه‌هايى از مسئله حكم نماز مسافر در اماكن چهارگانه:

علامه حلى ⁸ و وحيد بهبهانى، ⁹ در مقام بيان ادله قائلين به تعين قصر، يكى از ادله آنان را «اصل تقصير» ذكر كرده‌اند.

مرحوم قاضى ابن براج نيز بعد از نقل ادله باب، در نظريه‌اى احتياطى، گفته است: «اصل در اين مسئله، قصر و عمل به آن در اماكن چهارگانه، احوط است». ¹⁰