162ديگران مانعى از ترك امر امام(ع) نيست؛ چراكه امر به اتمام در اين باب، تخييرى است و امر به اتمام در اين روايت، حتمى است. ¹

صاحب رياض، نراقى و سيد ابوالحسن اصفهانى نيز به اين مطلب اشاره دارند. ²

دليل هشتم: روايت عمار بن موساى ساباطى

وى مى گويد:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْحَائِرِ قَالَ لَيْسَ الصَّلاَةُ إِلاَّ الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ وَ لاَ تُصَلِّ النَّوَافِلَ». ³

بررسى دلالى روايت

علامه مجلسى ⁴، صاحب جواهر ⁵ و كوه‌كمرى ⁶ روايت بالا را از ادله قائلين به قصر دانسته و تنها به ذكر آن در زمره روايات دال بر قصر بسنده كرده‌اند و مرحوم بحرانى ⁷ و مرحوم ميلانى، ⁸ روايت را از ادله قائلين به قصر شمرده و دلالت آن را بر تقصير، تمام مى دانند.

اشكال

مرحوم اشتهاردى، ⁹ «اعراضِ مشهور» (قائلين به تخيير) و «نيامدن اين روايت در كتب معروف» را دليل بر بى اعتنايى به روايت مى داند و مرحوم ميرزاى قمى ¹⁰ نيز سند روايت را روشن ندانسته و اعتماد بر آن را جايز نمى شمارد.

نكته: گفتنى است اين روايت، با فرض تماميت دلالت، تنها نسبت به يكى از مكان‌هاى چهارگانه؛ يعنى حائر حسينى، صادق است.

دليل نهم: اصل

«اصل» از ادله‌اى است كه قائلين به قصر در اماكن چهارگانه مطرح مى كنند. از آنجا كه اصل، به «اصل لفظى» يعنى عمومات فوقانى و «اصل عملى» تقسيم مى شود، براى وضوح بيشتر و دسته‌بندى بهتر، اين دليل را در دو مبحث پى مى گيريم: