161مى داند و در توضيحِ روايت مى نويسد:

دلالتِ روايت بر تقيه‌اى بودن امر امام(ع) بر قصر و مشروعيت تمام فى نفسه واضح و روشن است؛ زيرا اگر مشروع و صحيح نبود، مجردِ خروج و رويارويى با عامه [در هنگام خروج]، از مسوغات اتمام به حساب نمى آمد و اين، همان امر به ترك نماز در آن روز خواهد بود. بنابراين بايد گفت: خودِ اين بيان، شاهدِ درستى استناد به اوامر تقصير است و الا چگونه امام(ع) امر به اتمام فرموده، در حالى كه مأمور به نيست؟! ¹

چنان‌كه ملاحظه شد، ذيل روايت، بنا به گفته بعضى از فقها، شاهد است بر تقيه‌اى بودن رواياتِ اتمام و تخيير و طبق نظر بعضى ديگر، شاهد تقيه‌اى بودن روايات اتمام است. بنابر نظر سوم، شاهد و دليلِ تقيه‌اى بودن روايات تقصير است.

اجنبى دانستن ذيل دو روايت

گروهى از فقها، ذيل روايت را بيگانه از ما نحن‌فيه مى دانند؛ مرحوم بحرانى در اين‌باره مى گويد:

وقتى امام(ع) اتمام را منحصر به اقامت ده روز مى داند، سؤال‌كننده اعتراض كرده، مى گويد: «اصحاب روايت كرده‌اند كه شما امر به اتمام كرده‌ايد، ولو قصد اقامت ده روز نكند».

امام(ع) در پاسخ مى فرمايد: «من از جهت مقام و منزلت آن مكان، امر به اتمام نكردم. بلكه از باب مصلحت ديگر و دفع ضرر از شيعيان بوده است؛ چرا كه ايشان وقتى قصد اقامت ده روز نمى كردند، قصر خوانده و از مسجد خارج مى شدند...».

از اين بيان استفاده مى شود كه «اتمام» در اين فرض با ما نحن فيه فرق دارد و امر به اتمام در اين روايت، مخصوص افرادى است كه قصر مى خوانند و سريع خارج مى شوند؛ ولى اتمام در اين باب، عام است. همان‌گونه كه شيخ ² در ذيل روايت، كلام امام(ع) را مختص كسانى دانسته كه با عامه نماز مى خوانند و در هنگام نماز از مسجد خارج مى شوند، تنها براى اين افراد، وجوب اتمام مطرح مى گردد. اما براى