160به اين دو روايت را در اين قسمت مطرح كنيم تا با نگاهى به صدر و ذيل روايت و كلمات فقها درباره آن، وجه دلالت واضح‌تر گردد.

بعضى از فقها ذيل دو روايت گذشته را حمل بر تقيه مى كنند كه البته مخالفانى نيز دارد. اكنون دنباله بحث را اين‌گونه پى مى گيريم:

فقهايى كه اوامر «اتمام» را حمل بر تقيه كرده‌اند

1. مرحوم وحيد بهبهانى، ¹ روايت را دال بر وجوب قصر دانسته و با توجه به ذيل آن، اوامر دال بر اتمام را تقيه‌اى مى داند.

اشكال

مرحومان صاحب رياض ² و نراقى ³ اين معنا را با اخبار دال بر اتمام، معارض دانسته‌اند؛ اخبارى كه به هيچ وجه نمى توان آنها را حمل بر تقيه نمود.

2. مرحوم حكيم ⁴ نيز عنوانى را كه در برخى از رواياتِ باب ⁵ موجب شده است امر به «اتمام» تعلق گيرد، همين مورد خاصِ مطرح شده در ذيل روايت مى داند؛ يعنى ذيل اين روايت را شاهدى بر تقيه‌اى بودن اخبار دال بر اتمام مى شمارد.

وجه تمايز و فرق اين دو چيست؟

توضيح: مرحوم وحيد بهبهانى احاديثى را كه به گونه‌اى تمام خواندنِ نماز در اين اماكن را مشروع مى دانند - اعم از روايات دال بر تخيير و روايات دال بر اتمام - با توجه به ذيل روايت، بر تقيه حمل نموده است؛ اما مرحوم حكيم تنها روايات دال بر حتميت اتمام را حمل بر تقيه مى كند.

تقيه‌اى دانستن روايات قصر

مرحوم خويى، بعد از نقل اخبارِ تقصير و در مقام تعارض، اين روايات را حمل بر تقيه مى كند و يكى از ادله خود بر اين حمل را (دليل سوم) صحيحه معاوية بن وهب