159امر داير است ميان دو فتوا: يكى تعين ذبح در روز عيد قربان و ديگرى تعين ذبح در منا و فرض اين است كه جمع ميان آن دو هم ممكن نيست و طبق صناعت، بايد قائل به تخيير باشيم، نه سقوط تكليف ذبح در منا.
ثالثاً: اين دليل مبتنى بر اين است كه وادى محسر جزء منا نباشد. درحالى‌كه بعضى از فقها بر اين باورند كه وادى محسر جزء مناست. مرحوم شهيد ثانى اين نظريه را به بسيارى از فقها نسبت داده، مى‌نويسد:
و(محل الذبح) لهدي التمتع (والحلق منا وحدها من العقبة) وهي خارجة عنها (إلى وادي محسِّر) ويظهر من جعله حدّاً خروجه عنها ايضاً والظاهر من كثير انّه منها. 1
محل ذبح هدى تمتع و حلق، مناست و حد منا از عقبه (و خود عقبه خارج از مناست) تا وادى محسر است. از اينكه وادى محسر را حد منا قرار داده، ظهور در خروج وادى محسر از مناست. درحالى‌كه ظاهر از كلمات بسيارى از علما اين است كه وادى محسر جزء مناست.
پس بدون شك حجاج مى‌توانند بدون هيچ عسر و حرج و منع قانونى، در مسلخ‌هاى جديدى كه در وادى محسر ساخته شده، قربانى كنند و امكان قربانى در وادى محسر، طبق اين نظر، در حقيقت امكان قربانى در مناست.
رابعاً: مبتنى بر اين است كه اقربيت به منا و اتصال به آن، بعد از تعذر ذبح در منا، خصوصيتى نداشته باشد و اين مطلب، ثابت نيست؛ زيرا محتمل است اقربيت به منا در امر ذبح، نقش داشته باشد؛ وقتى اين احتمال داده شد، امر داير مى‌شود بين تعيين (وادى محسر) و تخيير (ميان وادى محسر و ساير امكنه) و در دوران بين تعيين و تخيير، عقل حكم مى‌كند به احتياط و اخذ به آن فردى كه احتمال تعين را دارد؛ زيرا تنها در اين صورت است كه فراغ يقينى حاصل مى‌شود.
خامساً: از ظاهر بعضى آيات هم تعين امكنه متصل به منا قابل استفاده است؛ مثلاً در آيه: (وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ) قربانى را از شعائر الهى معرفى مى‌كند. شعائر