158تقييد به طور اجمال. حال كه عمل به اين ادله متعذر است و قيد منا متعذر است، مرجع اطلاقات، ادله‌اى است كه دلالت مى‌كند بر اصل وجوب ذبح و مقتضاى اين اطلاقات، جواز ذبح است در هر جايى كه باشد. 1
بيان فوق، به صورت فنى، راه حل پيشنهادى را تقويت مى‌نمايد.
بررسى
اكثر دلايل اين راه‌حل، قابل مناقشه است كه اينك يكايك آنها را مى‌آوريم:
پاسخ دليل اول
مهم‌ترين دليل راه حل فوق، همان دليل اول است كه از جهات گوناگون قابل نقد است و در حقيقت اين دليل مبتنى بر پيش‌فرض‌هايى است كه هيچ‌كدام تمام نيست؛ زيرا:
اولاً: مبتنى بر اين است كه هيچ يك از قربانگاه‌هاى فعلى در منا نباشد يا اگر هست، ذبح در آن قربانگاه‌ها عسر و حرج يا منع قانونى داشته باشد و اين امر، ثابت نيست و طبق اظهار نظر بعضى از افراد مطلع، هنوز در خود منا مذبح‌هايى هست كه بدون هيچ مشكل، تعدادى مى‌توانند در آنجا قربانى كنند و همچنين قسمتى از مسلخ‌هاى جديد نيز در منا واقع است.
ثانياً: مبتنى بر اين فرض است كه بين روز دهم و روزهاى يازده و دوازده از جهت ذبح در منا تفاوتى نباشد. اما اگر امكان داشته باشد كه در روزهاى بعد، بدون عُسر و حرج و منع قانونى در منا قربانى كند، طبق نظر كسانى كه تأخير را خلاف احتياط وجوبى مى‌دانند، وظيفه دارد تأخير بيندازد؛ زيرا امر داير است بين كنار رفتن احتياط وجوبى (زمان ذبح از عيد قربان تأخير نيفتد) و كنار رفتن فتواى مسلم (كه ذبح بايد در منا واقع شود). روشن است كه بايد به خاطر رعايت فتوا، از احتياط وجوبى دست بكشد. اما طبق نظر كسانى كه صريحاً به عدم جواز تأخير ذبح از روز عيد فتوا مى‌دهند،