157
دليل اين راه حل
اين راه‌حل مبتنى بر چند عضو مهم است كه به ترتيب نقل مى‌شود:
1. هيچ يك از قربانگاه‌هاى فعلى در منا نيست. پس شرطيت منا از بين رفته و هيچ دليلى بر تقدم وادى محسر يا رعايت اقربيت به منا وجود ندارد.
2. آيات و روايات قربانى، ناظر به قربانى‌هايى است كه مصرف مى‌شود و هيچ يك از آيات و روايات قربانى، اطلاقى ندارند كه شامل قربانى‌هايى كه مصرف نمى‌شود و سوزانده و از بين مى‌رود نيز بشود.
3. به فرض كه ادله قربانى اطلاق داشته باشد، نسبتِ ميان ادله قربانى و ادله حرمتِ اسراف، عموم و خصوص من وجه است و ماده اجتماع، همين قربانى‌هايى است كه بى‌مصرف رها شده و از بين مى‌رود. ادله قربانى در منا دلالت دارد بر وجوب اين قبيل قربانى‌ها و ادله حرمتِ اسراف، دلالت مى‌كند بر حرمت آنها. چه كسى گفته تقدم با ادله وجوب قربانى در مناست. افزون بر اينكه در وضع فعلى، رعايت شرطيت منا در هيچ صورتى ممكن نيست؛ در حقيقت، امر داير است ميان قربانى در وادى محسر كه نه رعايت شرطيت منا شده و نه رعايت مصرف گوشت و قربانى در وطن كه تنها شرطيت منا مقصود است، اما مصرف آن كاملاً رعايت مى‌شود. طبيعى است كه راه دوم، محذور كمترى دارد و بايد رعايت شود.
مرحوم آيت‌الله خوئى، مسئله فوق را از مسائل مستحدثه شمرده و در صورتى كه تعذر ذبح در منا تا آخر ذى‌حجه ادامه داشته باشد، شرطيت ذبح در منا را ساقط دانسته و فرموده است: «هر جا كه بخواهد مى‌تواند قربانى كند».
آيت الله خويى براى اثبات مدعاى خود، اين‌گونه استدلال كرده است:
كتاب و سنت به اتفاق، دلالت مى‌نمايند بر اصل وجوب هدى. ما به دليل روايات متعددى كه دلالت بر وجوب ذبح در منا داشت، اطلاقات را مقيد كرديم به منا. ليكن ادله مقيد ما اطلاق ندارد و دلالت نمى‌كنند بر تقييد مطلق. بلكه دلالت دارند بر اصل