90صورتى كه به مقتضاى اعتقادشان عمل نمايند، محقق مى‌شود». ¹ از كلمات برخى ديگر از فقها نيز استفاده مى‌شود كه عدالت مربوط به اعمال است و ارتباطى با عقيده ندارد. ²

در هر صورت از اين وجه مى‌توان همچون مؤيد و دليلى در كنار ديگر روايات بهره برد.

نتيجه‌گيرى

با توجه به روايات متعدّد درباره اقتداى به مخالفين كه با لسان‌هاى مختلفى چون حصر اقتدا به اهل ولايت، به منزله جدار بودن مخالف، امر به قرائت خلف المخالف بيان شده است، به اين نتيجه مى‌رسيم اقتداى به مخالفين صحيح نيست. گرچه عمده اين روايات از نظر حكم اولى و ثانوى اطلاق دارد، با توجه به روايات ديگر كه مربوط به اقتداى در شرايط تقيه است، روشن خواهد شد اين روايات ناظر به حكم اولى اقتداست. البته بسيارى از فقها از همين ادله براى فساد اقتدا، حتى در شرايط ثانويه نيز بهره برده‌اند كه بحث آن خواهد آمد. به هر حال قدر متيقن اين روايات، اقتداى به مخالفين در شرايط اولى است كه همگى بر عدم صحت آن دلالت داشت.

در يك جمع‌بندى از اين فصل مى‌توان گفت از نظر حكم تكليفى، حرمت اقتداى به اهل تسنن استفاده نمى‌شود؛ ولى از نظر حكم وضعى، فساد اقتداى به مخالف مستفاد است.