82بوده و در زمان حيات پيامبر(ص)، از ايشان طلاق گرفته است. پس اگر حق ازدواجى هم باشد به علت عدم شمول ظاهر آيه، با مستعيذه است. چگونه عمر درباره مستعيذه، اينگونه غضبناك مىگردد؛ ولى درباره قتيله (طبق نظر عقد ايشان توسط پيامبر(ص)) ابوبكر را آرام مىكند؟!
ديگر آنكه طبق نقل حسن بصرى، مستعيذه و مورد فسخ در زمان ابوبكر، با اجازه ابوبكر و عمر، ازدواج نمودند و عمر و ابوبكر آنها را مخير كردند بين حجاب و ازدواج كه آنها ازدواج را انتخاب نمودند. چگونه براى چيزى كه خودشان اجازه دادهاند، عصبانى شدهاند؟!
با توجه به ايرادات جدى و تناقضات آشكار، نمىتوان به اين روايات استناد كرد. بنابراين ظاهر آيه، همچنان به قوت خود باقى است. از اينرو قول به عدم حرمت درباره زنانى كه رابطه زناشويى نداشتهاند، صحيح نمىباشد. با توجه به استدلال قوى در روايات منقول از اصول كافى و ايرادات جدى و تناقضات آشكار در روايات مورد استناد در قول سوم علماى اهل سنت، روشن گرديد كه نص و همچنين ظاهر آيه كريمه، تمامى همسران پيامبر(ص) را شامل مىگردد و اقتضاى احترام به حريم خصوصى پيامبر(ص) و تعظيم جايگاه و شأن پيامبر(ص) نيز همين مىباشد. بنابراين امهات المؤمنين بودن به محض وقوع عقد، گرچه بعد نيز به جدايى بينجامد، واقع مىگردد كه اين از خصائص پيامبر اعظم(ص) مىباشد.
مقصود از «بعد» در (مِنْ بَعْدِ)
با توجه به نكاتى كه گفته شد و نيز به استناد روايات مذكور از اصول كافى، روشن مىگردد كه مقصود از (مِنْ بَعْدِهِ) ، اعم از وفات پيامبر(ص) است؛ به طورىكه هر نوع جدايى از پيامبر(ص) را شامل مىشود و در واقع بعد از نكاح و عقد، مقصود مىباشد و عدهاى از علماى شيعه و اهل سنت به اين نكته تصريح كردهاند. 1