141وقوع طلاق بدون اجراى صيغه طلاق نيست. نه تنها صاحب قواعد، بلكه غالب مفسران و فقيهان شيعه، آن را كنايه از طلاق مىدانند و كلمه (أُسَرِّحْكُنَّ) ، به خوبى اين معنا را مىرساند؛ يعنى پيامبر(ص) آنها را بين زندگى و طلاق مخير كرد و حال آنكه عالمان اهل سنت اين را كنايه از وقوع طلاق به محض اختيار جدايى مىدانند.
علامه حلى(رحمه الله) در تحرير مىگويد: «هركدام از همسران كه جدايى را اختيار كند، طلاق داده مىشود». 1 در اين كلام نيز همان توضيحى است كه در كلام صاحب قواعد گفتيم و مؤيد آن هم روايتى از امام صادق(ع) است. 2 علامه نيز از الفاظ روايت، بهره برده است.
نكته ديگر در تأييد اين مسئله، تصريح كلام علامه است كه شهيد ثانى(رحمه الله) عين آن را چنين نقل كرده است: «تخيير نزد عامه، كنايه از طلاق است. ولى نزد شيعه، هيچ حكمى ندارد». 3اين نقل، به خوبى، كلام علامه را در تحرير تبيين مىنمايد. شيخ طوسى(رحمه الله) نيز در مبسوط همين نظريه را طرح مىكند. 4
مشخص گرديد كه نقد صاحب جواهر بر صاحب مسالك وارد نمىباشد؛ بنابراين در اتفاقنظر عالمان شيعه بر لزوم اجراى طلاق پس از اختيار جدايى، خدشهاى وارد نمىگردد.
خصيصه سوم: مشاوره
خداوند به پيامبر(ص) مىفرمايد:
(وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ) ؛ «و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى، [قاطع باش! و] بر خدا توكل كن!» (آلعمران: 159)