140داده است. حال اگر يكى از همسران، طلاق را انتخاب كرد، بايد براساس دستورهاى شرعى، مراحل طلاق صورت گيرد. روايات منقول از امامان شيعه نيز مؤيد همين ديدگاه است؛ چنان‌كه امام صادق(ع) فرمود: «اُمِرَ بذلكَ فَفَعَلَ ولو اخترن انفسهنَّ لطلقهنّ»؛ «پيامبر مأمور به اين كار بود و اگر همسران، جدايى را مى‌پذيرفتند، آنها را طلاق مى‌داد». ¹ بنابراين، پس از انتخاب طلاق، اجراى صيغه طلاق واجب است و هيچ دليلى از آيات و روايات، مبنى بر عدم نياز به صيغه طلاق و شمارش آن از خصائص پيامبر(ص) وجود ندارد و نمى‌توان از ظاهر آيه كريمه نيز چنين برداشتى نمود.

صاحب جواهر، بر كلام شهيد ثانى در مسالك، نقدى را بدين صورت مطرح نموده است:

چرا گفته‌ايد كه نزد علماى شيعه، آيه تخيير در حكم وقوع طلاق نيست ² و حال آنكه تصريح كلام صاحب قواعد و آنچه از علامه در «تحرير» نقل شده و مبسوط شيخ الطائفه آن است كه اين تخيير، كنايه از طلاق است و اين از خصائص پيامبر(ص) مى‌باشد. ³

به نظر مى‌رسد صاحب جواهر الكلام، درباره كلام فقيهانى كه نام برده است، دچار خلطى كه پيش‌تر گفتيم، شده است؛ يعنى كنايه از طلاق را به معناى وقوع طلاق فرض كرده است و حال آنكه پس از بررسى كلام علماى ياد شده، اصلاً چنين برداشتى از كلام آنها نمى‌شود.

علامه حلى(رحمه الله) در قواعد مى‌نويسد: «اين تخيير، كنايه از طلاق است». ⁴ پس به معناى