329سپس وى، طريق سوم را به‌دليل اجماع و اتفاق مسلمانان بر نام‌گذارى اين دو كتاب به «صحيحين»، از دو راه قبلى بالاتر دانسته و نوشته است:
ومنها: تخريجُ الشيخين او احدهما في الصحيح (للراوي) محتجّين به وهذه درجةٌ عاليةٌ لما فيها من الزيادة على الاوّل وهو اطباقُ جمهور الامَّةُ او كلّهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة. 1
سيوطى و ابن حجر نيز با برداشت همين معنا سخنان ابن دقيق را تاييد كرده‌اند. 2 همچنين ابن حجر در شرح «نخبةالفكر»، با ادعاى حصول اتفاق بر عدالت راويان اين دو كتاب نوشته است: «لازمه قول به صحت اين دو كتاب، شهادت به وثاقت و همچنين تزكيه راويان آن مى‌باشد و اين، اصلى است كه نمى‌توان از آن عدول كرد؛ مگر با دليل». 3
پس عمل بخارى و مسلم، از بهترين ادله‌اى است كه مى‌توان آن را اصلى در پذيرش اخبار مبتدعه برشمرد؛ زيرا اگر بدعت و گرايش به آن، در راويان و روايات ايشان تأثيرى مى‌داشت، هرگز بخارى كتابش را حجت بين خود و خدايش قرار نمى‌داد و قاطبه مسلمانان نيز آن را قبول نمى‌كردند؛ تا اجماع بر صحت آن داشته باشند.