1) . «منظور ايشان، فرقه مرجئه مى‌باشد كه معتقدند مرتكب كبيره را نيز مى‌توان مؤمن ناميد. «ارجاء» در لغت عرب، دو معنا دارد: تأخيرانداختن و اميددادن. اطلاق اسم مرجئه يا مرجيه بر گروهى خاص، به‌معناى نخست، ازآن‌روست كه آنان عمل را از ايمان مؤخر مى‌دانستند و معتقد بودند عمل ازحيث رتبه بعد از ايمان مى‌باشد و داخل در حقيقت ايمان نيست. اما اطلاق اين اسم به‌معناى دوم، ازآن‌روست كه معتقد بودند معصيت به ايمان ضرر نمى‌زند؛ همان‌گونه كه با وجود كفر، طاعت فايده‌اى ندارد. بنابراين، مرجئه به مؤمنان اميد مى‌دادند كه اگر گناهانى را انجام دهند، ممكن است بخشيده شوند. برخى گفته‌اند، مراد از «ارجاء»، تأخيرانداختن حكم مرتكب كبيره تا روز قيامت است؛ يعنى در دنيا نبايد درباره آنان قضاوت كرد و آنها را اهل بهشت يا جهنم دانست. برخى ديگر ارجاء را به‌معناى تأخيرانداختن قضاوت درباره حق يا باطل‌بودن امام على(ع)، عثمان، طلحه و زبير، و به طور كلى گروه‌هايى كه بعد از دو خليفه اول با يكديگر درگير شدند، تا روز قيامت مى‌دانند» آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى، برنجكار، ص4.

2) . گفتنى است، تعداد زيادى از صحابه و تابعان به تفضيل حضرت علي(ع) بر ديگران اعتقاد داشته‌اند و كسى اين مسئله را بر ايشان عيب نمى‌دانسته است؛ چنان‌كه ابن عبدالبر درباره مسئله تفضيل مى‌نويسد: «و روي عن سلمان و ابى‌ذر والمقداد و خبّاب، و جابر و ابى‌سعيد الخدري و زيد بن الارقم: انّ علي بن ابى‌طالب(ع) اوّل من اسلم وفضّله هؤلاء علي غيره» الاستيعاب، ج3، ص1090. وى همچنين مى‌نويسد: «واختلف السلف ايضاً في تفضيل علي وابى‌بكر و في اجماع الجميع الذي وصفنا دليل علي انَّ حديث ابن عمر وَهَمٌ و غلطٌ وانّه لايصحّ معناه وان كان اسناده صحيحاً ويلزم مَن قال به ان يقول بحديث جابر وحديث ابى‌سعيد: كنّا نبيع امّهات الاولاد علي عهد رسول‌الله(ص) و هم لا يقولون بذلك فقد ناقضوا وبالله التوفيق... وامّا اختلاف السلف في تفصيل علي فقد ذكر ابن ابى‌خيثمة في كتابه من ذلك ما فيه كفاية» همان، ج3، ص1115. گفتنى‌است، درباره جواز بيع امّ‌ولد با وجود روايات صحيحه در اين باره، به‌علت وجود روايات متعارض، رأى فقها بر حرمت بيع امّ‌ولد استقرار يافته است. كشاف القناع، بهوتى، ج3، ص515. قاضى باقلانى نيز درباره مسئله تفضيل نوشته است: «وقد روي عن عبدالله بن عباس والحسن بن علي واُبى‌وزيد وعمّار بن ياسر وسلمان الفارسي وجابر بن عبدالله وابى‌الهيثم بن التيّهان الانصاري وحذيفة بن اليمان وعمرو بن الحمق وابى‌سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضى‌الله عنهم كانوا يقولون: انّ عليّاً خير البشر وخير الناس بعد رسول الله(ص) واعلمهم واوّلهم اسلاماً، واحبّهم الي رسول الله(ص) الي نظائر هذه، فيجب دلالة قولهم علي تفضيله» مناقب الائمة الاربعة، ص 306. ذهبى نيز نوشته است: «ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة بل قد ذهب اليه خلقٌ من الصحابة والتابعين» سير اعلام النبلاء، ج16، ص 457. ابن حزم نيز مى‌نويسد: «و روينا عن نحو عشرين من الصحابة: انّ اكرم الناس علي رسول‌الله(ص) علي بن ابى‌طالب والزبير بن العوام» الفصل فى الملل والنحل، ج4، ص181. چنان‌كه ملاحظه شد، بنا برگفته ابن عبدالبر، باقلانى، ابن حزم، ذهبى و عده قابل توجهى از صحابه و تابعان، اعتقاد ايشان در مسئله تفضيل، برترى حضرت علي(ع) بر جميع صحابه بوده و كسى نيز براى آن، طعنى در ايشان وارد نكرده؛ زيرا بحث تفضيل، مسئله‌اى اجتهادى است كه هركسى مى‌تواند به اجتهاد خويش عمل كند و از قبيل مسائل اعتقادى نيست؛ چنان‌كه مازرى در صفحه 138 از جلد سوم المعلم بفوائد صحيح مسلم، و قاضى عياض در صفحه 190 از جلد هفتم اكمال المعلم، نوشته‌اند: «وامّا القاضي ابو بكر بن الطيب فانّه يراها مسالة اجتهادية ولو اهمل احد العلماء النظر فيها اصلاً حتّي لم يعرف فاضلاً من مفضول ما حرج و لا اثم بخلاف مسائل الاصول التي الحقّ فيها واحد ويقطع علي خطا المخالف وهذا لايقطع فيها علي خطا من خالف من المجتهدين» ابن حجر هيتمى نيز مى‌نويسد: « ثُمَّ الذي مال اليه ابوالحسن الاشعري، امام اهل‌السنة انَّ تفضيل ابى‌بكر علي مَن بعده قطعي. و خالفه القاضي ابوبكر الباقلانيّ فقال: انّه ظنّيٌّ و اختاره امام الحرمين في الارشاد و به جزم صاحب المفهم في شرح مسلم و يؤيّده قول ابن عبدالبر في الاستيعاب ذكر عبد الرزاق عن معمر قال: لو انَّ رجلاً قال عمر افضل من ابى‌بكر ما عنّفته وكذلك لو قال علي عندي افضل من ابى‌بكر وعمر لم اعنّفه اذا ذكر فضل الشيخين واحبهما واثني عليهما بما هما اهله فذكرت ذلك لوكيع فاعجبه واشتهاه و ليس ملحظ عدم تعنيف قائل ذلك الا انَّ التفضيل المذكور ظنّيٌّ لا قطعيّ ويؤيّده ايضاً ما حكاه الخطابي عن بعض مشايخه انّه كان يقول ابوبكر خيرٌ و عليٌّ افضل... فان قلت: لِمَ لَمْ يكن التفضيل بينهم علي هذا الترتيب قطعياً ايضاً حتي عند غير الاشعري للاجماع عليه؟ قلت: امّا بين عثمان وعلي فواضح للخلاف فيه كما تقدم، و امّا بين ابى‌بكر ثمّ عمر ثمّ غيرهما فهو و ان اجمعوا عليه الّا انَّ في كون الاجماع حجّة قطعية خلاف، فالذي عليه الاكثرون انّه حجّة قطعيّة مطلقاً فيقدم علي الادلّة كلّها ولا يعارضه دليل اصلاً و يُكفَّر او يُبدَّع و يُضلَّل مخالفه وقال الامام الرازي والآمدي انّه ظنيّ مطلقا والحقّ في ذلك التفصيل فما اتفق عليه المعتبرون حجة قطعية وما اختلفوا كالاجماع السكوتي والاجماع الذي ندر مخالفه فهو ظني و قد علمت ممّا قرَّرته لك انَّ هذا الاجماع له مخالف نادر فهو وان لم يعتدّ به في الاجماع علي ما فيه من الخلاف في محلّه لكنّه يورث انحطاطه عن الاجماع الذي لا مخالف له فالاوّل ظني وهذا قطعي وبهذا يترجّح ما قاله غير الاشعري من انَّ الاجماع هنا ظني لانّه اللائق بما قرَّرناه من انَّ الحقّ عند الاصوليين التفصيل المذكور وكان الاشعري من الاكثرين القائلين بانه قطعي مطلقا و ممّا يؤكد انّه هنا ظني انّ المُجمعين انفسهم لم يقطعوا بالافضلية المذكورة وانّما ظنوها فقط كما هو المفهوم من عبارات الائمة واشاراتهم و سبب ذلك انَّ المسالة اجتهادية ومن مستنده انّ هؤلاء الاربعة اختارهم الله لخلافة نبيه(ص) واقامة دينه فكان الظاهر انّ منزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة وايضاً ورد في ابى‌بكر وغيره كعليّ نصوص متعارضة وهي لا تفيد القطع لانّها باسرها آحاد وظنيّة الدلالة مع كونها متعارضة ايضاً وليس الاختصاص بكثرة اسباب الثواب موجباً لزيادته المستلزمة للافضلية قطعاً بل ظناً» صواعق المحرقه، ص170. براى مطالعه بيشتر در مسئله تفضيل، ر.ك: غاية التبجيل فى ترك القطع بالتفضيل، محمود سعيد ممدوح.