24حكم، فرمان حاكم، غير از خداى متعال، بر عمل كردن به حكم شرعى تكليفى يا عمل به حكم وضعى يا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص است.
هرچند صاحب جواهر(رحمه الله) در مقام تعريف حكم قضايى است، اما در پايان - بحث اطلاق مقبوله عمربن حنظله 1 - تصريح مى‌كند كه تعريف مذكور، حكم حاكم را هم دربر مى‌گيرد.
البته حكم، در اين تعريف، در طول حكم اولى و ثانوى است و به انگيزه اجراى هر يك از اين دو از سوى حاكم صادر مى‌شود؛ يا دستور به اجراى احكام اولى است؛ مانند حكم به اجراى حدود و جمع‌آورى زكات، يا دستور به اجراى احكام ثانوى است؛ مانند اجراى حكم ثانوى در قضيه تحريم تنباكو. 2
در حالى كه برخى موارد، مانند حكم به ثبوت هلال، ماهيت اجرايى نسبت به حكم اوّلى و ثانوى ندارد و مواردى كه حاكم شرع تشخيص مى‌دهد مصلحت ملزمه دارد، مانند گرفتن ماليات، و مصداق حكم اولى و ثانوى نيست، از احكام حكومتى خارج مى‌شود.
بنابراين حكم حكومتى در مقابل حكم اولى و ثانوى است و ماهيتى غير از آنها دارد؛ زيرا حكم حكومتى بر اين مطلب پايه گذارى شده است كه مصدر صدورش حاكمى باشد كه آن را براساس مصلحت يا مفسده ملزمه درك كرده است؛ اما حكم اولى و ثانوى متقوم است به اينكه از شارع صادر شود و اصولاً تشخيص موضوع در