195پرداخت، از وظايف حاكم اسلامى است.
ممكن است گفته شود: حكومت فقط مسئول اجراى احكام اجتماعى اسلام است و مسئوليتى درباره احكام فردى افراد جامعه، از جمله اداى كفاره، ندارد.
البته روشن است كه كفاره، مصلحت پرداخت كننده آن را تأمين مىكند. ولى اين بدان معنا نيست كه براى ديگران خالى از مصلحت باشد. تأمين مصارف زندگى فقرا در جامعه اسلامى و رسيدگى به احوال ايشان، موجب رفع اختلافات طبقاتى، و كنترل يكى از زمينههاى فساد در جامعه مىشود و بدين وسيله، سلامت روانى و اخلاقى و دينى جامعه از اين جهت تأمين مىگردد. در واقع، فقر مانع سلامت جامعه است و كفاره، اين مانع را بر مىدارد و اين، مصلحت اجتماعى انكارناپذيرى است.
بنابراين كفاره هم مصلحت فردى دارد و هم مصلحت اجتماعى. حكمى كه مصلحت اجتماعى دارد، حكم اجتماعى خواهد بود؛ گرچه مصلحت فردى ديگرى نيز داشته باشد.
تا اينجا فرض شد كه حكومت فقط مىتواند در امور اجتماعى دخالت كند. حال به اين مسئله مىپردازيم كه آيا واقعاً حيطه اختيارات و مسئوليتهاى حاكم تنها در امور اجتماعى است؟ آيا اصلاً تقسيم احكام به فردى و اجتماعى، و معيار قرار دادن اين تقسيم براى تعيين مسئوليتهاى حاكم اسلامى صحيح است؟
تقسيم احكام به فردى و اجتماعى، در منابع دينى وجود ندارد و تنها سخن از تقسيم آن به حقالناس و حقالله شده است كه البته اين تقسيم نيز معيار تعيين اختيارات حاكم اسلامى نيست. براى اثبات اين مطلب لازم است ابتدا مقدمهاى بيان گردد:
يكى از احكام الزامى اسلام، امر به معروف و نهى از منكر است كه آيات 1 و روايات فراوانى بر وجوب آن دلالت مىكند. به نحوى كه مىتوان آن را يكى از فرايض بزرگ دينى و ضامن اجراى احكام الهى دانست؛ چنانكه در احاديث اسلامى، با عنوان ويژه