194برداشت كند و آن را به محل مصرف كفاره، يعنى فقرا و مساكين، برساند؟
پاسخ به اين دو سؤال، به تفكيك، در دو گفتار تبيين مىشود.
گفتار اول: حاكم و اجراى احكام
حاكم اسلامى در برابر خود، مجموعهاى از احكام اسلام را مىبيند كه بايد همه آنها را در جامعه محقق كند. هرگاه شرايط لازم براى محقق شدن همه اين احكام در جامعه فراهم بود و هيچ يك از اين احكام با يكديگر تزاحم نداشتند، به گونهاى كه اجراى يكى، در وضعيت بالفعل جامعه، مانع از اجراى ديگرى نمىشد، حكومت اسلامى وظيفه اجراى تمام و كمال آن احكام را دارد. اما اگر شرايط لازم براى تحقق برخى احكام اسلام نبود يا اجراى برخى، مانع و مزاحم اجراى برخى ديگر بود، وظيفه مضاعفى بر عهده حكومت مىآيد.
حكومت در قدم نخست بايد با تشخيص آن تزاحم و تشخيص حكم اهم از حكم مهم و تشخيص راهكارهاى عملى در اجراى حكم اهم، آن را در جامعه به اجرا درآورد. در اين راستا، حكومت بايد با جعل قوانين موقت، محدوديتهايى را براى اجراى حكم مهم (غير اهم) ايجاد كند تا فعلاً آن را از مزاحمت با اجراى حكم اهم، باز دارد. آنگاه در اين فرصت كه حكم مهم را براى اجراى حكم اهم محدود كرده است، زمينههاى لازم را براى برطرف كردن مزاحمت در جامعه، محقق سازد تا حكم مهم را نيز محقق كند.
در بيانى جامع، مسئوليت حاكم اسلامى در قبال اجراى احكام اسلام را مىتوان چنين بيان كرد كه بايد در هر زمان و مكانى، بيشترين و مهمترين احكام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بيشترين و مهمترين احكام اسلام، اين است كه در ظرف تزاحم احكام، برآيند اهميت كمّى و كيفى را در نظر بگيرد.
اگر وظيفه حكومت اسلامى در برابر اجراى احكام اسلام را كبراى يك استدلال، و وجوب اداى كفاره را صغراى آن قرار دهيم، نتيجه مىگيريم كه اجراى حكم وجوب