182مطرح كردهاند كه مىتوان در اين راستا از حكم حاكم جامعه اسلامى براى حل مشكل كمك گرفت و اين مورد را نيز از مصاديق تصرف در مناسك دانست.
توضيح آنكه، با توجه به روايات اهلبيت(عليهم السلام) 1 و بنابر نظر مشهور فقهاى شيعه، 2 حكم قربانى در خارج منا، به حكم اولى، عدم جواز است.
امروزه مذبح در خارج از سرزمين منا قرار دارد. از آنجا كه عمل به حكم اولى در روز عيد، يا تأخير آن تا آخر ايام تشريق يا تا آخر ذىحجه، در فرض تمكن و توانايى ذبح در چادرهاى منا، موجب وهن مذهب تشيع است و ترك اصل ذبح به بهانه عدم توانايى بر تكليف و فتوا به جواز قربانى پس از بازگشت به وطن، موجب مىشود تا مسلمانان ديگر تصور كنند شيعه قربانى را واجب نمىداند و علاوه بر اينكه ترك قربانى در روز عيد قربان با روح مناسك ناسازگار است، بنابراين حاكم اسلامى مىتواند به جواز ذبح در كشتارگاههاى جديد حكم كند؛ به عبارت ديگر اگر حاكم اسلامى تشخيص دهد كه قربانى در سرزمين منا باعث وهن مذهب تشيع مىشود، با تشخيص