172خداوند متعال است و عصر حضور آنان، عصر تشريع به حساب مىآيد. 1 اما برخى ديگر معتقدند امام به جز ابلاغ احكام الهى و قوانين كلّى شريعت، داراى حق قانونگذارى و ولايت تشريعى است.
آنچه مسلّم است اين است كه غير معصوم حق تشريع احكام ندارد و مقصود ما از تصرف ولىفقيه در مناسك حج، تشريع نيست. حاكم اسلامى در مواردى كه به دليل عدم توانايى، حرج، اضطرار، ضرر يا عناوين ثانوى ديگر، عمل به تكاليف و احكام اوليه شرع امكانپذير نمىشود، حكم ثانوى را بيان مىكند.
حاكم اسلامى، بر اساس شرايط موجود و تحولات جامعه، طبق مصالح اسلام و امت مسلمان، در احكام متغير و حكومتى ولايت دارد. توضيح آنكه قوانين در اسلام به دو دسته تقسيم مىشود:
نخست، احكام ثابت الهى كه متن شريعت است و بر اساس فطرت انسانى، از طريق وحى مقرر گرديده و هميشه ثابت است و نسخ و تغيير نمىپذيرد. «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُهُ» . 2
نوع دوم، مقرراتى است كه امام مسلمين در چارچوب احكام ثابت شريعت، بنابر مصلحت اسلام و امت، در زمينه مسائل و ارتباطات و موضوعات جديد، مانند تنظيم امور سياسى و حكومت، تنظيم روابط اقتصادى، وضع رفتوآمد در شهرها يا بين شهرها، تهيه و كاربرد تجهيزات جديد و برنامههاى دفاعى، بهرهگيرى از منابع و درآمدهاى عمومى و نظائر آن، وضع مىنمايد.
احكام متغير تابع نظر ولى امر و نوع مصلحتى است كه آن را ايجاب مىكند و مادامى كه مصلحت هست، لازم الإجراست و طبعاً با تغيير مصلحت يا از بين رفتن آن،