153نيست، بلكه در شرايع گذشته وجود داشته است، 1 پس اين قاعده، حكمى را اثبات نمىكند؛ بلكه مفاد آن نفى حكم حرجى (چه تكليفى و چه وضعى) است و بر ادله اوليه حكومت دارد. بنابراين لزوم وقوف اضطرارى يا وجوب تكرار وقوف و اعاده حج، منتفى است و اين همان اجزا و صحت حج تقيهاى است.
دليل چهارم: حفظ وحدت مسلمين
تقريب استدلال:
ما قطع داريم كه شارع مقدس راضى نيست در اجتماع بزرگ مسلمين در حج اختلاف باشد و عدهاى از سيل عظيم جمعيت جدا شوند و اعمال و وقوف و عرفه و قربان جداگانهاى داشته باشند؛ چرا كه فلسفه تشريع حج، ايجاد اتحاد ميان مسلمانان در مقابل كفار است. 2
البته روشن است كه اين دليل تنها حكم تكليفى وجوب متابعت از حاكم مخالف را اثبات مىكند و صحت و اجزاى حج، با اين دليل، ثابت نمىشود.
نتيجهگيرى و جمعبندى
متابعت از حاكم مخالف در امور حج، از جهت حكم تكليفى، واجب است و قائلين آن براى اثباتش عمدتاً به دو دليلِ «اطلاقات و عمومات روايات تقيه» و «معتبره ابن مغيره از ابىالجارود» تمسك كردهاند.
اقوال فقها در حكم وضعى سه دسته است؛ عدهاى به صحت و اجزاى عمل انجام شده، از واقع، فتوا دادهاند و در مقابل، تعداد ديگرى اين عمل را مجزى از واقع ندانستهاند و دسته سوم بين صورت احتمال موافقت حكم حاكم عامه با واقع و صورت