152مكلفين است؛ زيرا با وجود سختگيرى‌هاى حكومت عربستان، وجوب تكرار وقوف در عرفه واقعى يا لزوم وقوف اضطرارى، علاوه بر وهن مذهب و تلقى بدعت، حرج و مشقت دارد؛ چه آنكه اگر حج مستند به حكم حاكم مخالف باطل باشد، در فرض استقرار حج، لازم است مكلف در سال‌هاى بعدى اعاده كند و لازمه آن اين است كه شخص عمر خويش را براى درك موقف واقعى صرف نمايد و در اين صورت، باب حج بر اهل حق و شيعيان كشورهاى مختلف، مسدود مى‌شود و اين چيزى نيست كه شارع مقدس به آن راضى باشد. اصولاً لزوم تكرار حج با توجه به اوضاع جهان امروز و ازدحام مشتاقان سرزمين وحى، نادر و حرجى است. پس به حكم قاعده نفى عسر و حرج، تكرار وقوف يا حج، يا وقوف اضطرارى، حرجى بوده و لازم نيست. بنابراين به حكم ملازمه عرفى بين عدم وقوفِ اضطرارى يا تكرار حج با صحت و اجزاى آن، حج مستند به حكم حاكمان عربستان، از اين جهت باطل نخواهد بود و مجزى و صحيح است. ¹

ممكن است گفته شود قاعده نفى حرج، تنها حرمت تبعيت از حكم حاكم مخالف در حج را نفى مى‌كند و در نتيجه، تبعيت از آنها در اعمال حج جايز شرعى است؛ اما بر تماميت عمل و اجزا و صحت آن دلالتى ندارد. ² منتها لازم به ذكر است بنابر مفاد ادله قاعده نفى عسر و حرج، خداوند سبحان در دين مقدس اسلام، حكم حرجى تشريع نكرده است و از ناحيه هر حكمى كه حرج و استيصال و مشقت لازم آيد، آن حكم منتفى و از صفحه تشريع مرفوع است ³ و از آنجا كه قاعده، امور حرجى‌اى را كه خارج از طاقت و توان باشد، بيان نمى‌كند، بلكه مفاد آن نوعى امتنان و لطف و كرم خداوند است، چه اينكه از جهت عقلى، مكلف نمودن به امور سخت و حَرجى محال و ممتنع