150بنابراين روايت ربطى به حكم وضعى ندارد.
البته اين اشكال بر نقل دوم شيخ كلينى(رحمه الله) «قَالَ لا يُتَّقَى فِي ثَلاثَةٍ» ، وارد نيست و تقيه در آن، به طور مطلق، در اين سه مورد نفى مىشود؛ به عبارت ديگر وقتى امام(ع) تقيه را در ترك متعه حج در حج نمىپذيرد، گويا تقيه در باقى اعمال حج را پذيرفته و اطلاق مستفاد از مفهوم كلام امام(ع) بر صحت حجى كه مستند به حكم حاكم مخالف در ثبوت هلال است، دلالت دارد. هرچند با توجه به روايات ديگر در خصوص مسح بر خفين، صحت عمل پذيرفته نشود يا در شرب مسكر، حكم وضعى بىمعنا باشد، ولى ظهور اطلاقى روايت بر شمول حكم وضعى صحت در فرض تقيه در حج تغيير نمىكند.
به هر حال، با توجه به نقلهاى متعدد از يك روايت امام باقر(ع) كه مضمون آن نقل گرديده است، نمىتوان به متن نقل شيخ كلينى(رحمه الله) اعتماد نمود و استدلال به آن مشكل است.
دليل دوم: استدلال به سيره
از مهمترين ادله قائلين به صحت، استدلال به سيره است كه با استناد به آن مىتوان حج مستند به حكم حاكم مخالف را صحيح و مجزى دانست.
تقريب استدلال:
پس از رحلت رسول گرامى اسلام(ص) و در طول مدت زندگى ائمه(عليهم السلام)، از زمان امام حسن مجتبى تا زمان امام حسن عسكرى(عليهم السلام)، حتى يك مورد هم گزارش نشده است كه خودِ ايشان اعمال حج را تكرار كرده باشند يا شيعيان را به قضاى حج يا اعاده اعمال انجام شده طبق حكم حاكم مخالف، امر كرده باشند و يا حتى شيعيان از حكم اين مسئله پرسيده باشند؛ به عبارت ديگر، ائمه(عليهم السلام) و پيروان آنها به رعايت تقيه مبتلا بودند و در مدت دويست سال با اميران حج كه از سوى مخالفان نصب شده بودند و تعيين زمان وقوف در اختيار آنها بود، مراسم حج را انجام مىدادند و بىگمان، اختلاف در